أطلق مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة نداءً عاجلاً للتحرك السريع لوقف التدهور الإنساني المتسارع في السودان، حيث يعاني ملايين الأشخاص، بينهم 15 مليون طفل، من أوضاع مأساوية بسبب الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وفي جلسة عُقدت الجمعة، حذّر ممثلو الدول الأعضاء من تفاقم الأزمة الإنسانية، متّهمين أطراف النزاع بعرقلة إيصال المساعدات واستخدامها كورقة ضغط عسكرية، من خلال منع وصول الإغاثة، والتأخر في إصدار تأشيرات وتصاريح للمنظمات الإنسانية الدولية.
وتعهّد مجلس الأمن ببناء قنوات بديلة لإيصال المساعدات، إذا استمرت السلطات السودانية في تعطيل الجهود الإنسانية، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة هو عملية شاملة تُشرك كل الأطراف السياسية والمجتمع المدني بهدف الوصول إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، يعكس تطلعات السودانيين.
من جانبها، حذّرت مارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا، من تصاعد استخدام الأسلحة المتطورة والطائرات المسيّرة، مما وسّع رقعة العنف حتى إلى المناطق التي كانت تُعتبر مستقرة سابقاً، مشيرة إلى تضاعف عمليات القتل التعسفي بحق المدنيين ثلاث مرات بين فبراير وأبريل 2025.
وأكّدت بوبي أن استمرار الإفلات من العقاب يغذي الانتهاكات الجسيمة، داعية إلى محاسبة كل من يخرق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
كما شدد المجلس على ضرورة فتح جميع المعابر الحدودية لأغراض إنسانية، لا سيما تلك الواصلة من جنوب السودان إلى دارفور، وعلى إصدار تأشيرات وتصاريح الدخول للعاملين في المجال الإنساني خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تقديم الطلب.
بدورها، طالبت فرنسا باحترام الالتزامات المنصوص عليها في “إعلان جدة” بشأن حماية المدنيين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإغاثي في كل الظروف، محذّرة من أن استمرار التجاوزات سيُقوّض فرص الحل السلمي ويُفاقم معاناة شعب أنهكته الحرب.