حذّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تصاعد خطر شبكات الاحتيال الإلكتروني الآسيوية، التي تحوّلت إلى “صناعة عالمية متطوّرة” بعد فشل حملات القمع في احتوائها داخل جنوب شرق آسيا، بحسب تقرير صدر اليوم الإثنين.
وأوضح المكتب أن هذه العصابات أنشأت مجمّعات ضخمة تضمّ عشرات الآلاف من العاملين المُجبرين على تنفيذ عمليات احتيال رقمية تطال ضحايا حول العالم، متوغّلة في أميركا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا الشرقية.
وقال بنديكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة، إن هذه الشبكات “تنتشر كسرطان”، مشيراً إلى أنها تتكيّف سريعاً وتنقل عملياتها إلى مناطق نائية تفتقر إلى الحوكمة وتنتشر فيها معدّلات الفساد، مثل لاوس وكمبوديا وميانمار.
وتُعدّ هذه الصناعة أكثر انتشاراً من غيرها من الجرائم العابرة للحدود، بفضل سهولة توسّعها عبر الإنترنت والوصول إلى ملايين الضحايا من دون الحاجة إلى تحريك سلع مادية.
في عام 2023، سجلت الولايات المتحدة وحدها خسائر تتجاوز 5.6 مليارات دولار نتيجة عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة.
رغم الحملات الأمنية التي قادتها الصين وتايلاند وميانمار في الشهور الأخيرة، بما في ذلك قطع الكهرباء والاتصالات عن مناطق يُشتبه بوجود العصابات فيها، إلا أن الشبكات نقلت أنشطتها إلى مناطق أكثر عزلة وضعفاً في الرقابة.
كما كشف التقرير عن توسع هذه العصابات في أميركا الجنوبية لعقد شراكات غسل أموال مع عصابات المخدرات، إلى جانب تأسيس قواعد عمليات في أفريقيا (زامبيا، أنغولا، ناميبيا) وأوروبا الشرقية (خصوصاً جورجيا).