أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد نموذج حوكمة متعدد الأطراف للإنترنت، يشارك فيه الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمجتمعات التقنية والأكاديمية، بهدف تعزيز الانفتاح وتقليل مخاطر الهيمنة أو الرقابة من طرف واحد.
وأكدت الوثيقة الرسمية الصادرة في 16 ديسمبر 2025، أن إدارة الإنترنت لا ينبغي أن تخضع لسيطرة كيان واحد، مع التركيز على سد الفجوات الرقمية في الدول النامية وتوسيع الوصول للبنية التحتية الرقمية. كما شددت على أهمية التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات مثل ارتفاع تكاليف الوصول، الفجوة الرقمية بين الجنسين، استغلال التقنيات في الجرائم الإلكترونية، وانتشار المعلومات المضللة.
وشمل القرار فصلًا عن الذكاء الاصطناعي، حذر من مخاطر تطوره السريع ومستوى استقلاليته، مع التأكيد على تعزيز برامج التعليم الرقمي، ودعم النماذج مفتوحة المصدر، وإتاحة البيانات التدريبية، وتوسيع الوصول إلى الحوسبة عالية الأداء.
كما تم تحويل منتدى حوكمة الإنترنت إلى هيئة دائمة تابعة للأمم المتحدة، مع مراجعة شاملة جديدة مقررة في 2035 لضمان بقاء الإنترنت مساحة مفتوحة وآمنة وشاملة للجميع.