أعلنت الأمم المتحدة، في تقرير لها يوم الخميس، أن حقوق المرأة تراجعت في حوالي ربع دول العالم في عام 2024، بسبب عدة عوامل أبرزها إضعاف المؤسسات الديمقراطية، والتطورات التكنولوجية، وتغير المناخ.
ووفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، رافق تراجع الديمقراطية تدهورًا في المساواة بين الجنسين، حيث تعمل جهات معارضة للحقوق في تقويض الاتفاقات حول القضايا الأساسية الخاصة بالمرأة. كما أشار التقرير إلى أن تقريباً واحدة من كل أربع دول شهدت تراجعًا في المساواة بين الجنسين، مما يعيق تنفيذ خطة العمل التي تم التوصل إليها في مؤتمر المرأة العالمي الذي انعقد في بكين عام 1995.
بعد ثلاثين عامًا من هذا المؤتمر، رغم تحقيق بعض التقدم مثل زيادة تمثيل النساء في البرلمانات، إلا أن ثلاثة أرباع البرلمانيين ما زالوا من الرجال. كما تم تسجيل زيادة بنسبة الثلث في عدد النساء المستفيدات من الحماية الاجتماعية بين عامي 2010 و2023، لكن هناك مليار امرأة وفتاة لا يستفيدون من ذلك. في مجال العمل، لا يزال هناك فجوة ثابتة، حيث تعمل 63% من النساء بين 25 و54 عامًا مقابل أجر، مقارنة بـ92% من الرجال.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن التحديات مثل جائحة كوفيد-19، الصراعات المستمرة، تغير المناخ، والتكنولوجيا الجديدة، تمثل تهديدات كبيرة لحقوق المرأة. في هذا السياق، شهدت حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات زيادة بنسبة 50% خلال العشر سنوات الماضية، حيث كانت 95% من الضحايا من الأطفال أو الفتيات الصغيرات. كما أوضح التقرير أن 612 مليون امرأة في 2023 عشن في مناطق قريبة من نزاعات مسلحة، بزيادة قدرها 54% منذ عام 2010.
وفي 12 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى، تعرضت 53% من النساء لشكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.
أضاف التقرير أن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال منتشرًا بمعدلات مقلقة على مستوى العالم، حيث تعرضت 736 مليون امرأة، أي واحدة من كل ثلاث، للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك حياتهن أو من قبل شخص آخر.
وفي ختام التقرير، حددت الأمم المتحدة مجموعة من التوصيات، منها ضمان الوصول العادل للتكنولوجيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في مكافحة الفقر، التصدي للعنف، وتعزيز مشاركة النساء في الشؤون العامة، إضافة إلى اتخاذ تدابير لمواجهة التحديات المناخية.