أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن أكثر من ألف مدني قُتلوا عندما سيطرت قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل/نيسان الماضي، مشيراً إلى أن نحو ثلث الضحايا تعرضوا لإعدامات خارج نطاق القانون.
وذكر التقرير أن قوات الدعم السريع ارتكبت، خلال الهجوم، أعمال تعذيب وخطف وعنف جنسي واغتصاب على نطاق واسع داخل المخيم، كما أُعدم ما لا يقل عن 319 شخصاً في المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار.
ونقل التقرير شهادات لضحايا وناجين، من بينها إفادة شاهد قال إن مقاتلين من قوات الدعم السريع أطلقوا النار عبر نافذة غرفة كان يختبئ فيها ثمانية أشخاص، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.
وأوضح التقرير أن القوات منعت، لأشهر سبقت الهجوم، دخول المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية إلى مخيم زمزم، الذي كان يضم قرابة نصف مليون نازح فرّوا من مناطق النزاع في دارفور.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن “القتل المتعمد للمدنيين أو لمن أصبحوا عاجزين عن القتال قد يشكل جريمة حرب”، مؤكداً أن النتائج استندت إلى مقابلات أُجريت في يوليو/تموز 2025 مع 155 ناجياً وشاهداً فروا إلى تشاد.
وفي السياق نفسه، كانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت، في تقرير صدر مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، قوات الدعم السريع بارتكاب “جرائم حرب” في مخيم زمزم، مشيرة إلى قتل مدنيين عمداً، واحتجاز رهائن، ونهب وتدمير مساجد ومدارس وعيادات طبية، وفق شهادات 29 شخصاً.
وأفادت المنظمة بأن الهجوم أدى إلى فرار أكثر من 400 ألف مدني من المخيم، مطالبةً بإجراء تحقيق دولي في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
ويقع مخيم زمزم في ضواحي مدينة الفاشر، التي تشهد معارك عنيفة منذ أشهر، في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للعام الثالث على التوالي، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وتفاقم أزمة الجوع في معظم أنحاء البلاد.