أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خطة لاعتراض وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر، كجزء من اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يسعى ترامب إلى إعادة فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران، بهدف عزلها اقتصاديًا وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر لمنعها من تطوير سلاح نووي. وخلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، فرضت إدارته عقوبات جديدة استهدفت شركات وأساطيل نقل النفط، بما في ذلك ما يعرف بـ”أسطول الظل”، المكون من ناقلات قديمة تبحر دون تأمين غربي لنقل الخام من الدول الخاضعة للعقوبات.
تتماشى هذه التحركات مع التدابير التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي رغم القيود المفروضة، تمكنت خلالها إيران من زيادة صادرات النفط عبر شبكات تهريب معقدة.
ووفقًا لستة مصادر مطلعة، يبحث مسؤولون أميركيون عن سبل تمكّن الدول الحليفة من إيقاف وتفتيش السفن التي تمر عبر ممرات بحرية رئيسية مثل مضيق ملقا في آسيا ونقاط عبور أخرى.
وترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأخير وصول شحنات النفط إلى المصافي، مما قد يلحق ضررًا بسمعة الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة ويعرضها لعقوبات اقتصادية.
وقال أحد المصادر إن الهدف ليس اتخاذ إجراءات صارمة مثل إغراق السفن أو اعتقال الأشخاص، بل خلق تأثير ردعي يجعل التجارة غير المشروعة بالنفط الإيراني غير مجدية.
الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تنفيذ عمليات التفتيش في البحر تحت إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي أطلقتها الولايات المتحدة عام 2003 ووقعت عليها أكثر من 100 دولة، بهدف منع تهريب المواد الخطرة.
وأوضح مصدر آخر أن هذه المبادرة يمكن أن تتيح لحكومات أجنبية استهداف شحنات النفط الإيرانية بطلب من واشنطن، مما يؤخر عمليات التسليم ويعرقل سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها طهران في تحقيق عائدات مالية.
وأفاد اثنان من المصادر بأن مجلس الأمن القومي الأميركي يدرس حاليًا تفاصيل هذه الإجراءات، لكنه لم يحدد بعد إن كان قد تواصل مع الدول الأعضاء في المبادرة لمعرفة مدى استعدادها للتعاون.
من جانبه، صرح جون بولتون، الذي لعب دورًا رئيسيًا في تأسيس المبادرة، بأن استخدامها لتقييد صادرات النفط الإيرانية سيكون مبررًا بالكامل، معتبرًا أن بيع النفط يوفر إيرادات تستخدمها إيران في برامج تسلح ودعم الإرهاب.
ورفض مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على هذه التقارير، كما لم تصدر وزارتا النفط والخارجية الإيرانيتان أي ردود رسمية على الاستفسارات المتعلقة بالموضوع.
أما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فقد أبلغ البرلمان في الثاني من مارس أن ترامب أعاد فرض عقوبات على العديد من السفن الإيرانية، مما زاد من تعقيد عملية تسليم النفط والغاز إلى الأسواق الدولية.