حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم (الاثنين)، من أن النظام القانوني الدولي يتعرّض لـ«اعتداء واسع النطاق»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات عملية لتعزيز دعمه للمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الضغوط والعقوبات المفروضة عليها.
وفي كلمة ألقتها في «كلية أوروبا» بمدينة بروج البلجيكية، قالت كالاس إن «هناك هجوماً واسع النطاق ضد النظام القانوني الدولي وحقوق الإنسان والمعايير المتفق عليها دولياً، وكذلك ضد المؤسسات التي أنشأناها لضمان تطبيقها».
وتأتي تصريحات كالاس بعد أن فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام عقوبات على ستة قضاة وثلاثة مدّعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية، من بينهم كبير ممثلي الادعاء الذي تنحّى مؤقتاً في مايو (أيار) الماضي إثر تحقيق أممي بشأن مزاعم سوء سلوك جنسي، فيما تدرس واشنطن فرض عقوبات على المحكمة بأكملها.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي، الذي تضم جميع دوله المحكمة الجنائية الدولية كأعضاء، «يملك سياسة طويلة الأمد وقوية لدعم المحكمة»، لكنها أشارت إلى وجود «بعض التحديات الداخلية»، في إشارة إلى نية المجر الانسحاب من عضوية المحكمة.
وأضافت: «رغم إعلان إحدى الدول الأعضاء نيتها الانسحاب، إلا أن جميع الدول الأعضاء تبقى ملزمة قانوناً بقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، ومنها قرار دعم المحكمة الجنائية الدولية، حتى في حال الانسحاب».
وختمت المسؤولة الأوروبية بالتأكيد على أن بروكسل «تبحث حالياً جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك تدابير تخفيف محددة، لضمان استمرار دعم الاتحاد للمحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة الحساسة».