أظهرت وثيقة اطّلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في لبنان بهدف تخفيف العبء عن الجيش اللبناني، بما يسمح له بالتركيز على مهمة نزع سلاح حزب الله.
ولا تزال هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل fragile، إذ تنفّذ إسرائيل غارات متفرقة داخل الأراضي اللبنانية بذريعة استهداف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه.
وبيّنت الوثيقة، الصادرة عن الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والموزعة على الدول الأعضاء الـ27، أن الاتحاد سيواصل مشاوراته مع السلطات اللبنانية، وأن بعثة استطلاع ستُنفّذ في أوائل عام 2026 لبحث أشكال الدعم الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي.
وأضافت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتمحور حول “المشورة والتدريب وبناء القدرات”، موضحة أن التكتل لا يسعى إلى تولّي مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي يُفترض أن ينتهي تفويضها نهاية عام 2026، تمهيدًا لبدء عملية انسحاب تدريجية تستمر عامًا.
وأشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد “يسهم في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي” من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، بما يتيح للجيش التركيز على مهامه الدفاعية الأساسية.
ومن المرتقب أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في حزيران 2026 لمعالجة المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن انسحاب اليونيفيل.