أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة، عن تنفيذ إضراب عام في 21 يناير المقبل، احتجاجًا على تعطل الحوار مع السلطة والدفاع عن “الحق النقابي”، في خطوة تُعدّ أحدث حلقات الخلاف مع الرئيس قيس سعيّد.
ويأتي هذا التصعيد في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد، حيث يسعى الاتحاد للضغط على الحكومة لفتح باب الحوار والاستماع إلى المطالب الاجتماعية، إضافة إلى مراجعة الزيادات في الأجور المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.
وقد توقف الحوار بين الاتحاد والحكومة منذ أكثر من عامين بسبب خلافات حول الزيادات في الأجور وعدم تنفيذ اتفاقيات سابقة.