أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني توقف عن النمو في تموز الماضي، في مستهل غير مشجع للربع الثالث من العام، مع استمرار الضغوط على الأسر والشركات بفعل ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي لم يسجل أي تغيير مقارنة بشهر حزيران، الذي شهد نمواً نسبته 0.4%. وجاءت الأرقام متوافقة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم وكالة “بلومبرغ”.
ورغم تحسن طفيف في قطاعي الخدمات والإنشاءات، إلا أن ذلك قابله تراجع في أداء قطاع التصنيع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وكان الاقتصاد البريطاني قد سجل نمواً تجاوز 1% في النصف الأول من 2025، ما أتاح لرئيس الوزراء كير ستارمر الإعلان عن أسرع وتيرة نمو بين دول مجموعة السبع. إلا أن الضغوط المالية على الشركات ازدادت بفعل رفع الضرائب وتطبيق حد أدنى أعلى للأجور منذ نيسان الماضي.
وفيما تستعد وزارة الخزانة لفرض زيادات ضريبية جديدة اعتباراً من تشرين الثاني المقبل لمعالجة فجوة مالية بمليارات الجنيهات، حذر مسؤولو بنك إنجلترا من أن الصورة العامة للاقتصاد “لا تبعث على التفاؤل”، معربين عن قلقهم حيال ضعف سوق العمل.
ويتوقع خبراء القطاع الخاص أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمواً متواضعاً في النصف الثاني من العام، وإن كان من المرجح أن يظل أفضل نسبياً من اقتصادات أوروبية كبرى أخرى.