اقتصاد فرنسا

سجّل الاقتصاد الفرنسي نموًا بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا التوقعات التي رجّحت نموًا لا يتعدى 0.1%، وفق ما أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا مالية وسياسية متزايدة.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة المخزونات، بينما شكّلت التجارة عبئًا سلبيًا على الأداء، في حين لم يسهم الطلب المحلي بأي دعم يُذكر للناتج المحلي الإجمالي. ورغم الارتفاع الطفيف في إنفاق الأسر بنسبة 0.1%، إلا أن استثمارات الشركات تراجعت بنسبة 0.4%، ما يعكس هشاشة القاعدة الإنتاجية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وأشارت البيانات أيضًا إلى ارتفاع مفاجئ في الاستهلاك الشهري بنسبة 0.6% خلال حزيران، وهو ما فاق التوقعات التي كانت تُرجّح انكماشًا. هذا التحسن النسبي في الاستهلاك يأتي بعد انخفاضٍ سجّلته الأسر في الربع الأول بنسبة 0.3%.

ورغم هذا الأداء المفاجئ، يعاني الاقتصاد الفرنسي من ضغوط مستمرة بفعل ارتفاع العجز المالي، إذ يعتزم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو خفض العجز من 5.4% هذا العام إلى 4.6% بحلول عام 2026، وصولًا إلى السقف الأوروبي المحدد بـ3% في عام 2029.

وتأتي هذه المؤشرات الاقتصادية في وقت دقيق، إذ لا تزال فرنسا تتعافى من أزمة سياسية أطاحت بالحكومة أواخر عام 2024، وأسفرت عن فراغ مؤسسي أخرّ إقرار الميزانية حتى شباط الماضي. وتواجه الحكومة الجديدة تحديات في تمرير خطط تقشف إضافية بسبب غياب الأغلبية البرلمانية، ما يهدد بانهيارها في الخريف المقبل.

في المقابل، وعلى الرغم من التوترات العالمية، أبدت بعض المؤشرات في منطقة اليورو تحسنًا نسبيًا، حيث حققت إسبانيا نموًا بنسبة 0.7%، في حين يُتوقع أن تكشف البيانات الأوروبية العامة لاحقًا عن حالة ركود في الكتلة بأكملها.

ويرى مراقبون أن الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يمنح بعض الاستقرار للأسواق، إلا أن البنود التي تتضمن فرض رسوم أميركية بنسبة 15% على بضائع أوروبية ما زالت تثير الجدل داخل القارة.

البحث