أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.52 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، موزَّعة على 75 مشروعاً محلياً ودولياً.
وأوضح المجلس أن 43 في المائة من هذه الاستثمارات خُصّصت لمشاريع جديدة، فيما شكّلت توسعات الأعمال القائمة 57 في المائة، ما يعكس استدامة الثقة في السوق البحرينية.
وأشار إلى أن قطاع السياحة استحوذ على الحصة الأكبر من تدفقات الاستثمار، تلاه قطاع الخدمات المالية، ثم الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متوقعاً أن تُسهم هذه الاستثمارات في توفير أكثر من 4300 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ووفق البيانات، بلغت مساهمة الاستثمارات القادمة من الإمارات والكويت والسعودية 664 مليون دولار، في دلالة على متانة الروابط داخل مجلس التعاون الخليجي، فيما برزت الصين وسويسرا والمملكة المتحدة كمصادر جديدة للاستثمار في البحرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد المؤشرات أن الاقتصاد البحريني يتجه نحو مزيد من التنوع، بعدما تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024. كما بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 96.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام نفسه، متفوقة على المتوسط العالمي، بدعمٍ من السياسات المحفّزة، والموقع الاستراتيجي، وبيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين في أسواق الخليج.