أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي يظهر متانة أكبر مما كان يُعتقد سابقًا، مع توقع تحسن طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 مقارنة بتوقعات حزيران الماضي. ومع ذلك، حذر البنك من أن هذا النمو يتركز في الغالب في الدول المتقدمة، ولن يسهم بشكل كبير في الحد من الفقر المدقع، مشيرًا إلى أن وتيرة النمو العالمي ستتباطأ مستقبلًا، مع تحذير من وصول مستويات الديون إلى أرقام قياسية.
وأظهر التقرير نصف السنوي للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن نمو الناتج العالمي سيتراجع قليلاً إلى 2.6% هذا العام مقارنة بـ2.7% في 2025، قبل أن يعود إلى 2.7% في 2027، متوقعًا انخفاض التضخم العالمي إلى 2.6% في 2026.
كما أفاد التقرير أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 زادت بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في يونيو، فيما سيتجاوز نمو 2025 التوقعات السابقة بمقدار 0.4 نقطة مئوية، وفقًا لوكالة “رويترز”. وأضاف البنك أن نحو ثلثي هذه المراجعة التصاعدية تعود إلى نمو أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة، رغم الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية.
ويتوقع البنك أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 2.2% في 2026، ارتفاعًا من 2.1% في 2025.
وقال إنديرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، في بيان: «رغم أن الاقتصاد العالمي أصبح أقل قدرة على تحقيق النمو عامًا بعد عام، إلا أنه يبدو أكثر متانة في مواجهة الضبابية المتعلقة بالسياسات». وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد في 2025 ارتفع بنسبة 10% عن مستواه قبل جائحة كوفيد-19، وهو أسرع تعافٍ اقتصادي من أزمة كبرى خلال الستين عامًا الماضية.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن العديد من الدول النامية ما زالت تتخلف عن الركب، موضحًا أن ربعها شهد انخفاضًا في نصيب الفرد من الدخل مقارنة بعام 2019، خاصة الدول الأشد فقرًا.