وافق البنك الدولي على منح نيجيريا قرضًا بقيمة 500 مليون دولار بهدف توسيع نطاق الإقراض طويل الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع غالبًا ما يواجه صعوبة في الحصول على التمويل.
وأفاد البنك الدولي في بيان صحافي أن التسهيلات، التي سيشرف عليها بنك التنمية النيجيري، ستشمل أيضًا ضمانات ائتمانية جزئية، “لتمكين المقرضين من تقديم الائتمان للشركات التي قد يعتبرونها محفوفة بالمخاطر لولا ذلك”.
وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 97% من إجمالي المشروعات في نيجيريا، وتوفر حوالي 88% من فرص العمل وتمثل نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وفقًا لوكالة الإحصاء الوطنية ونقلت وكالة “بلومبرغ” الخبر. وأوضح البنك الدولي أن أقل من مشروع واحد من بين كل 20 مشروعًا صغيرًا يحصل على التمويل المصرفي، وغالبًا ما تكون القروض المقدمة قصيرة الأجل ومكلفة.
وأضاف البنك الدولي أن هذه التسهيلات ستسهم أيضًا في جذب نحو 1.89 مليار دولار من رأس المال الخاص، وتوسيع نطاق التمويل ليشمل 250 ألف مشروع، من بينها 150 ألف مشروع على الأقل تعود ملكيتها للنساء.