خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي، بواقع 100 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث لهذا العام.
بموجب القرار، أصبحت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 24% و25% و24.5% على الترتيب. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وكان استطلاع أجرته “رويترز” قد توقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس، مواصلاً بذلك خفضًا بدأه في أبريل.
يأتي هذا القرار بعد أن خفض البنك المركزي سابقاً أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي لها.
وأوضح البنك المركزي المصري في البيان المرافق لقرار الخميس أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم “انخفضت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة”.