أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% خلال شهر يوليو، مقارنة بـ14.9% في يونيو، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
ويأتي هذا التراجع بعد أن بلغ التضخم السنوي ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، قبل أن يبدأ في الانخفاض عقب توقيع مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024.
من جهته، توقّع البنك المركزي المصري أن يبقى معدل التضخم السنوي مستقرًا عند مستوياته الحالية خلال ما تبقّى من عام 2025، على أن يبدأ بالتراجع التدريجي في عام 2026. وأوضح أن هذا التراجع يعتمد على عدة عوامل، أبرزها تحركات أسعار السلع غير الغذائية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة مثل تغيّر الأسعار المُحددة إداريًا وتأثيرها على السوق المحلية.