طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وفق ما أعلنه وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية والخارجية، جان-نويل بارو، يوم الإثنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وفي بيان مكتوب وجهه للصحفيين، دعا بارو السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرار الطرد، معتبرًا أنه “لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية على الأراضي الفرنسية”. وأضاف: “إذا لم يتم العدول عن هذا القرار، فلن يكون أمامنا خيار سوى اتخاذ إجراءات ردّ فورية”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر دبلوماسي أن الجزائر أبلغت رسميًا البعثة الفرنسية بقرارها، لكن لم يصدر أي توضيح علني من الحكومة الجزائرية بشأن أسباب هذا التحرك.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متواصل يخيّم على العلاقات بين باريس والجزائر، على خلفية ملفات حساسة مثل الهجرة، والتأشيرات، والذاكرة الاستعمارية، بالإضافة إلى تباين وجهات النظر حول قضايا إقليمية مثل الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل.