دانت وزارة الخارجية السودانية ما وصفته بـ«الصمت الدولي» حيال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في إقليمي دارفور وكردفان، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية التقاعس عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا سيما حظر إدخال السلاح إلى دارفور.
وقالت الوزارة في بيان إن مصداقية مجلس الأمن باتت على المحك، داعية إلى تفكيك مصادر وآليات ووسائل ارتكاب الجرائم في دارفور، ومحاسبة كل من يخالف القرارات الدولية. وشدّدت على أنها لن تقبل بأن يكون مرتكبو الجرائم شركاء في أي مسار لإنهاء الحرب، مؤكدة حرص الحكومة على وقف القتال ومنع تدمير الدولة وتجويع الشعب.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان شبكة أطباء السودان مقتل 24 شخصًا، بينهم ثمانية أطفال، جراء هجوم نفذته قوات الدعم السريع بطائرة مسيّرة استهدف مركبة تقل نازحين قرب مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان.
كما أفادت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، دينيس براون، بتعرّض قافلة مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي لهجوم في شمال كردفان أسفر عن قتيل وإصابات، إضافة إلى غارة بطائرة مسيّرة قرب منشأة تابعة للبرنامج في ولاية النيل الأزرق أدت إلى إصابة أحد العاملين.
وتستمر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نحو ثلاث سنوات، وسط صراع على السيطرة على مناطق استراتيجية في دارفور وكردفان الغنيتين بالموارد.