فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على 21 فردًا وكيانًا، إضافة إلى إدراج سفينة واحدة، لدورهم في تمويل وتسليح جماعة الحوثيين المدعومة من إيران. وأوضحت أن الشبكات المستهدفة تورطت في تهريب النفط وتبييض العائدات وشراء أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام، تُستخدم لتمويل هجمات الحوثيين وزعزعة الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك استهداف الملاحة في البحر الأحمر.
وأضافت أن الجماعة تحقق أكثر من ملياري دولار سنويًا من مبيعات نفط غير مشروعة بدعم قنوات مرتبطة بالحكومة الإيرانية. وشملت العقوبات شركات نفط وتبادل مالي وشبكات تهريب أسلحة، إلى جانب شركات طيران وشحن وربابنة سفن خالفوا القيود بعد انتهاء التراخيص الإنسانية.
وبموجب الإجراءات، تُجمَّد الأصول الخاضعة للولاية الأميركية وتُحظر المعاملات مع الجهات المدرجة مع التحذير من عقوبات مدنية وجنائية للمخالفين.