استقر الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدعوماً بانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، مما دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة قريباً.
وخلال التعاملات الآسيوية المبكرة، تراجع الين الياباني إلى 154.38 مقابل الدولار، مقترباً من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف، ما أثار مجدداً مخاوف من تدخل الحكومة اليابانية لدعم العملة.
يأتي ذلك في وقت تتباين فيه تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن وضع الاقتصاد الأميركي والمخاطر التي تواجهه، خصوصاً مع غياب البيانات الرسمية نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي، وهو ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
وكان الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، لكن رئيسه جيروم باول ألمح إلى أن ذلك قد يكون الخفض الأخير لهذا العام. وأظهرت بيانات “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي” أن احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر انخفضت إلى 65% مقارنة بـ94% قبل أسبوع، مما عزز قوة الدولار.
وانخفض اليورو إلى 1.1498 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مطلع أغسطس، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.312 دولار. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 99.99، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.
وفي ظل غياب البيانات الحكومية، يتجه المستثمرون إلى مؤشرات خاصة لقياس متانة الاقتصاد، مثل تقرير “إيه دي بي” للتوظيف. كما أظهر مسح لمعهد إدارة التوريد استمرار انكماش قطاع الصناعات التحويلية للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر، ما يعكس تراجع الطلبات الجديدة وتزايد الضغوط على النشاط الصناعي.
وقال محللون في بنك “إم يو إف جي” إن الإغلاق الحكومي الطويل يفاقم التحديات الاقتصادية، محذرين من أن باول يسعى لتجنب الانطباع بأن الأسواق تملي على الفيدرالي قراراته بشأن الفائدة.
وفي المقابل، أبقى بنك اليابان سياسته النقدية دون تغيير الأسبوع الماضي، مما زاد الضغوط على الين الذي يقترب من مستويات التدخل التي سجلتها طوكيو في عامي 2022 و2024. وأوضح توماس ماثيوز، رئيس أسواق آسيا والمحيط الهادئ في “كابيتال إيكونوميكس”، أن “الين يبدو ضعيفاً للغاية حالياً، ومن المرجح أن يواصل الهبوط على المدى القريب ما لم يتحرك البنك المركزي الياباني لتشديد السياسة النقدية قبل نهاية العام”.
أما الدولار الأسترالي فاستقر عند 0.6535 دولار قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد بيانات تضخم أظهرت ارتفاع تكاليف البناء والخدمات بشكل يفوق التقديرات.