كشف تقرير فصلي لـ«معهد التمويل الدولي» أن الدين العالمي بلغ مستوى قياسياً جديداً عند 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة تجاوزت 21 تريليون دولار خلال النصف الأول وحده. وأرجع التقرير هذا الارتفاع الكبير إلى تراجع الأوضاع المالية العالمية، وضعف الدولار الأميركي، والسياسات التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى.
وأشار المعهد إلى أن الصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، واليابان كانت بين أبرز الدول التي سجلت زيادات في مستويات ديونها بالدولار، موضحاً أن جزءاً من هذه الزيادة يعود إلى تراجع قيمة العملة الأميركية.
ووصف التقرير وتيرة الارتفاع بأنها مماثلة لتلك التي شهدها العالم في النصف الثاني من 2020، حين دفعت سياسات مواجهة جائحة «كورونا» إلى تراكم ديون غير مسبوق.
ورغم استمرار تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل بطيء لتستقر فوق 324 في المائة، فإن الأسواق الناشئة سجلت رقماً قياسياً عند 242.4 في المائة. كما ارتفع دين هذه الأسواق بمقدار 3.4 تريليون دولار في الربع الثاني، متجاوزاً 109 تريليونات دولار.
وحذّر المعهد من أن الأسواق الناشئة تواجه استحقاقات ديون قياسية تقارب 3.2 تريليون دولار خلال ما تبقى من عام 2025، في وقت تلوح فيه ضغوط مالية متزايدة على دول كبرى مثل اليابان وألمانيا وفرنسا. ولفت إلى مخاطر ما يُعرف بـ«حراس السندات»، أي المستثمرين الذين يعاقبون الحكومات ببيع سنداتها إذا اعتبروا أوضاعها المالية غير قابلة للاستدامة.
وفي السياق ذاته، حذر التقرير من اعتماد الولايات المتحدة بشكل متزايد على الاقتراض قصير الأجل، الذي يمثل نحو 20 في المائة من إجمالي دينها الحكومي و80 في المائة من إصدارات الخزانة، وهو ما قد يفاقم الضغوط السياسية على البنوك المركزية لإبقاء الفائدة منخفضة، مهدداً استقلالية السياسات النقدية.