سجل الدين العام الإيطالي مستوى قياسيًا جديدًا خلال شهر يونيو الماضي، حيث ارتفع بمقدار 18 مليار يورو مقارنة بشهر أيار، ليصل إلى 3.07 تريليون يورو، بحسب بيانات بنك إيطاليا.
وأرجع البنك هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى متطلبات التمويل الحكومي التي بلغت 16.4 مليار يورو، إضافة إلى زيادة أرصدة الخزانة بنحو 0.8 مليار يورو. كما ساهمت عوامل أخرى مثل فروق أسعار الإصدار والاسترداد، وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم، وتقلبات أسعار الصرف، في زيادة الدين العام بمقدار إضافي قدره 0.8 مليار يورو.
في المقابل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي “آيستات” ارتفاع الفائض التجاري لإيطاليا خلال حزيران إلى 5.4 مليار يورو، مقارنة بـ5.2 مليار يورو في نفس الشهر من العام الماضي. وارتفعت الصادرات بنسبة 4.9%، بينما زادت الواردات بنسبة 4.8%، بعد أن سجلت تراجعات خلال أيار الماضي.
يُذكر أن هذه البيانات تعكس الجهود الحكومية لتعزيز النمو الاقتصادي رغم التحديات المالية، مع التركيز على زيادة الصادرات وتقليص العجز التجاري.