بلغ الدين العام الفرنسي 3345.8 مليار يورو (3922.16 مليار دولار) مع بداية عام 2025، ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو (47.48 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2024، وفقاً لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس.
وكان الدين العام قد ارتفع خلال الربع الأخير من عام 2024 بمقدار 3.8 مليار يورو، ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي ما يعادل 113.2% من الناتج المحلي، بحسب بيانات المعهد.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية الفرنسية أن هدفها لخفض عجز الموازنة لعام 2025 لا يزال قابلاً للتحقيق، رغم أن تجاوز بعض بنود الإنفاق يتطلب إجراء تخفيضات إضافية بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.9 مليار دولار) لتحقيق هذا الهدف.
وتواجه حكومة الأقلية، برئاسة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، تحديات كبيرة في محاولة استعادة السيطرة على المالية العامة، في ظل ارتفاع الإنفاق العام وتراجع الإيرادات الضريبية عن التوقعات.
وتهدف الحكومة، التي تم تشكيلها بعد الانتخابات التي أفرزت برلماناً معلقاً في صيف العام الماضي، إلى خفض عجز موازنة القطاع العام من 5.8% في 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، كخطوة أولى نحو العودة إلى السقف الأوروبي البالغ 3% بحلول عام 2029.
وقالت الوزارة في بيان لها: “التشخيص واضح، وكذلك القرارات: لا يزال بلوغ هدف العجز العام البالغ 5.4% من الناتج المحلي في عام 2025 ممكناً، لكنه مشروط ببذل جهد إضافي لتقليص الإنفاق بقيمة 5 مليارات يورو”.
وفي مراجعتها نصف السنوية للمالية العامة، أوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية لا تزال متوافقة مع التوقعات، إلا أن الإنفاق في بعض الوزارات، بما في ذلك القطاع الصحي والبلديات، قد تجاوز المخصصات المحددة في الموازنة.
وأشار مصدر في الوزارة إلى أن هذه التخفيضات الإضافية تأتي فوق 5 مليارات يورو تم تجميدها بالفعل في وقت سابق من هذا العام. ومع تصاعد تحركات المعارضة الرامية للإطاحة بالحكومة عبر تصويت بحجب الثقة، يستعد بايرو للإعلان عن خطة تقشفية تشمل خفضاً في الإنفاق بقيمة 40 مليار يورو في موازنة عام 2026.