سجل الذهب تداولاته مرة أخرى دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية يوم الثلاثاء، وسط قوة الدولار الذي اقترب من أعلى مستوياته خلال أكثر من ثلاثة أشهر. جاء هذا التراجع نتيجة تراجع توقعات خفض الفائدة الأميركية في ديسمبر، إضافة إلى انخفاض التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما حدّ من الطلب على المعدن النفيس.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 3992.23 دولار للأوقية عند الساعة 03:43 بتوقيت غرينيتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 4001.40 دولار للأوقية. ويستمر الدولار في الحفاظ على مكاسبه، مدفوعاً بتقلبات آراء أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي أدت إلى خفض توقعات السوق حول خفض أسعار الفائدة.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم ترايد»: «ارتفاع الدولار يشكل ضغطاً على الذهب، إذ يعيد المتداولون تقييم احتمالية حدوث خفض إضافي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام».
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، لكن رئيسه جيروم باول أكد أن خفضاً آخر هذا العام «ليس أمراً مفروغاً منه». وتشير بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إيه» إلى أن احتمالية خفض آخر في ديسمبر انخفضت إلى 65%، بعد أن كانت تتجاوز 90% قبل تصريحات باول.
ويواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تأكيد وجهات نظرهم المختلفة بشأن الاقتصاد، في ظل غياب بيانات رئيسية نتيجة إغلاق الحكومة الفيدرالية. ويستمر الذهب، غير المُدر للعائدات، في التأثر بأسعار الفائدة المنخفضة وأوقات عدم اليقين الاقتصادي.
ويتطلع المستثمرون إلى بيانات التوظيف الأميركية من «ADP» التي تصدر يوم الأربعاء، إضافة إلى مؤشرات مديري المشتريات (ISM) هذا الأسبوع، بحثاً عن أي مؤشرات لدعم خفض أسعار الفائدة. وأوضح ووترر: «إذا جاءت بيانات ADP ضعيفة، فقد يمنح ذلك الذهب فرصة لاستعادة اتجاهه الصعودي».
ويذكر أن أسعار السبائك، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 53% منذ بداية العام، تراجعت بأكثر من 8% عن أعلى مستوى لها في 20 أكتوبر.
وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، بأنه وافق على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل تنازلات من بكين.
وفي أسواق أخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 48.12 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1566.60 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1430.31 دولار.