أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، بياناً دانت فيه بشدة ما وصفته بـ”الانتهاكات المؤسفة” التي شهدتها بعض مناطق محافظة السويداء في الأيام الأخيرة، متوعدة بمحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء.
وقالت الرئاسة إن الدولة تتابع عن كثب هذه الأحداث التي تندرج تحت خانة الأفعال “الإجرامية وغير القانونية”، مؤكدة أنها تتعارض كليًا مع المبادئ التي تقوم عليها مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن الحكومة السورية عازمة على فتح تحقيقات شاملة حول جميع الحوادث، وستعمل على ملاحقة كل من يثبت ضلوعه في هذه “الأعمال المشينة”، سواء كان فاعلًا منفردًا أو جزءًا من جماعات خارجة عن القانون.
وأكد البيان أن أي جهة يثبت تورطها ستواجه “المحاسبة القانونية الرادعة”، مشددًا على أن هذه التجاوزات لن تمر دون عقاب.
وختمت الرئاسة بيانها بالتأكيد على أن الدولة تضع أمن المواطنين واستقرارهم على رأس أولوياتها، وأن العدالة ستبقى هي المرجع في معالجة هذه الأحداث، مع ضمان صون حقوق أهالي السويداء وعدم السماح لأي طرف بالعبث بأمنهم.