أدانت الرئاسة الفلسطينية، الإعدامات الميدانية التي نفّذتها حركة حماس في قطاع غزة، ووصفتها بأنها جرائم بشعة خارج إطار القانون.
وقالت في بيان إن ما حدث يشكّل جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتعدّيًا خطيرًا على سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة في وقت يرزح فيه سكان غزة تحت وطأة الحرب والدمار والحصار. وأكدت أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن مثل هذه الممارسات تمس وحدة الشعب ونسيجه الاجتماعي وتتناقض مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع الجهود الرامية لتوحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة وقانون وسلاح واحد.
ودعت الرئاسة إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات، وحماية المدنيين العُزّل، ومحاسبة المتورطين ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي. وشدّدت على أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيها هي السبيل لإنهاء الفوضى وإعادة بناء الثقة على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان.
كما حمّلت الرئاسة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي قالت إنها تضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، من خلال تكريس حكم الحركة في غزة ومنح ذرائع للاحتلال، الأمر الذي يعيق الإعمار ويُكرّس الانقسام ويحول دون قيام دولة فلسطين الحرة المستقلّة.