أكد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية أن قيود المجلس الانتقالي الجنوبي على حركة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، وبلاغات عن اعتقالات واختطافات، تمثل انتهاكاً صريحاً للدستور ومخالفة لاتفاق الرياض.
وأوضح المصدر أن الإجراءات شملت تقييد مرور المسافرين عبر مداخل رئيسية للمدينة واحتجاز عائلات ومرضى وطلاب، ما يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية ويقوض السلم الاجتماعي. وأشار إلى أن مكتب الرئاسة يتابع الوضع عن كثب، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان حرية التنقل وسيادة القانون.
ودعا المصدر المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى توثيق الانتهاكات ومراقبة آثارها الإنسانية، خصوصاً على النساء والأطفال، لضمان المساءلة وحماية السلم الاجتماعي في البلاد.