تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، بشكل مباشر لمحاولة إيقاف مشروع قانون جديد في ولاية تكساس يُلزم متاجر التطبيقات، مثل متجر “أبل”، بالتحقق من أعمار المستخدمين.
وينتظر مشروع القانون رقم 2420 توقيع الحاكم جريج أبوت بعد أن أقرّه المجلس التشريعي للولاية. وفي حال دخوله حيز التنفيذ، سيُلزم شركات التكنولوجيا بجمع بيانات شخصية حساسة من جميع المستخدمين في تكساس، بغض النظر عن نوع التطبيق الذي يرغبون في تحميله، حتى لو كان مجرد تطبيق للطقس أو الرياضة.
وقد عبّرت أبل عن رفضها لمشروع القانون، وقال المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان: “رغم مشاركتنا الهدف المتمثل في حماية الأطفال على الإنترنت، فإننا نعتقد أن القانون رقم 2420 يشكل تهديدًا لخصوصية المستخدمين، إذ يتطلب منّا جمع معلومات تعريفية دقيقة عن كل شخص في الولاية يريد استخدام متجر التطبيقات”.
هذا الموقف يضع أبل في مواجهة مباشرة مع شركة “ميتا”، حيث تتصاعد الخلافات بين عمالقة التكنولوجيا بشأن كيفية تنظيم استخدام الإنترنت من قبل القاصرين، ومن المسؤول عن ذلك.
وتسير تكساس على خُطى عدد من الولايات الأميركية الأخرى التي اقترحت تشريعات مشابهة؛ إذ تحمّل تسع ولايات حتى الآن متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين، بينما أقرت ولاية يوتا قانونًا بهذا المعنى بالفعل.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه متزايد نحو فرض قيود على وصول القاصرين إلى الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء عبر طلب موافقة الأهل أو منعهم كليًا من استخدام هذه المنصات، كما هو الحال في مشروع تكساس المنتظر.