تصدّرت المملكة العربية السعودية عالميًا في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، وذلك منذ اعتمادها “السياسة الوطنية للوقاية من الغرق”. وقد أكدت الجهات المختصة أن معدل وفيات الغرق انخفض بنسبة 17%، مما يعكس فاعلية البرامج الوطنية في تعزيز السلامة العامة وتحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس.
جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق الموافق 25 من يوليو من كل عام. وتعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود التي أطلقتها هيئة الصحة العامة “وقاية”، بمشاركة عدة جهات حكومية.
وقد فعّلت الوزارة هذه المناسبة عبر برامجها التوعوية وأنشطتها الداخلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء عليها عبر منصاتها الرقمية؛ بهدف ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية السلوكيات الآمنة في البيئات المائية، وتفعيل السياسات الوقائية المعتمدة لحماية الأرواح.
جهود وطنية ومكاسب اقتصادية
أوضحت الورشة أن تصدر المملكة في معايير السلامة المائية تحقق من خلال تنفيذ 12 مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق. وبيّنت أن هذه المبادرات مكّنت المملكة من تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، مما يعكس الأثر الإيجابي للسياسات الوقائية والاستثمار في المبادرات الوطنية.
تهدف السياسة الوطنية للوقاية من الغرق إلى تطوير منظومة السلامة المائية من خلال إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل المملكة. وتعتمد هذه السياسات على الأنظمة والتشريعات المحلية، وتتوافق مع المعاهدات الدولية، حيث تتبنى المملكة أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية.
أكدت الورشة أن ما تحقق من نتائج ملموسة في خفض معدلات الغرق وتفادي الأعباء الاقتصادية جاء بفضل تكامل الجهود الوطنية وتعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار حرص السعودية على بناء منظومة فعالة ومستدامة في مجال السلامة المائية، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية 2030” في حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة.