كشفت شركة المياه الوطنية السعودية أن حجم الإنفاق التراكمي على مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، في إطار خطة استراتيجية لرفع نسبة التغطية وتحسين الكفاءة التشغيلية في المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال بندر الشمري، مدير عام الخدمات الفنية في الشركة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تسعى للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 95% لخدمة الصرف الصحي، مع اعتماد تقنيات معالجة متقدمة مثل «الجوكاسو» المعدّلة لتتلاءم مع متطلبات البيئة المحلية والمعالجة الثلاثية.
كما أشار الشمري إلى حصول الشركة مؤخراً على رخصتين لتوليد الكهرباء من المياه المعالجة، بالتنسيق مع وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء، في خطوة تعكس التكامل بين قطاعي المياه والطاقة ضمن نموذج الاقتصاد الدائري.
وأوضح أن إدارة مياه الصرف أصبحت علماً متداخلاً يشمل مجالات الهندسة والبيئة والزراعة والتقنيات الحيوية، مشدداً على أهمية التعاون القائم مع جامعات ومراكز أبحاث سعودية لتطوير حلول محلية قابلة للتوسع.
وفي سياق الجهود الوطنية، أُعلن عن مشروع نوعي في منطقة الهير لتشييد محطة معالجة متقدمة بتمويل قدره 400 مليون دولار، بالشراكة بين شركتي «مرافق» و«مياهنا»، وإشراف الشركة السعودية لشراكات المياه، التي وصفت العقود بأنها «تاريخية» من حيث حجمها وأثرها البيئي.
وتطمح المملكة إلى إعادة استخدام 100% من المياه المعالجة بحلول عام 2025، ضمن خطة لاستثمار 4 مليارات دولار في 96 مشروعاً، وتدوير أكثر من ملياري متر مكعب سنوياً، بما يعادل 70% من موارد المياه المتجددة.
وقد ناقش مؤتمر «تأمين المياه من أجل مستقبل المملكة المستدام»، التحديات البيئية وسبل تفعيل البنية التحتية الخضراء، إضافة إلى إدارة مياه الأمطار والمياه الدائرية، حيث برزت سياسات إعادة الاستخدام والتقليل من التصريف البيئي كأولوية وطنية، مع التركيز على دمج تقنيات ذكية في عمليات المعالجة والترشيح لتقليل التكاليف وتعظيم الاستفادة من الموارد.