أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إنجاز عملية شاملة تهدف إلى تعزيز إدارة الدين العام، شملت شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة بين عامي 2025 و2029، بقيمة إجمالية بلغت نحو 60.4 مليار ريال (16.1 مليار دولار). تزامنًا مع ذلك، تم إصدار صكوك جديدة بقيمة إجمالية تقارب 60.3 مليار ريال (16 مليار دولار).
يأتي هذا التحرك ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز السوق المحلية وتفعيل دوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية. ويهدف ذلك إلى ضمان تكامل مبادرات المركز مع الخطط الأخرى الرامية إلى تعزيز المالية العامة للدولة على المديين المتوسط والطويل.
تفاصيل إصدار الصكوك الجديدة
تم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح رئيسية، موزعة على النحو التالي:
الشريحة الأولى: بقيمة تقدر بنحو 21.5 مليار ريال، تستحق في عام 2032.
الشريحة الثانية: بقيمة تقدر بنحو 1.8 مليار ريال، تستحق في عام 2035.
الشريحة الثالثة: بقيمة تقدر بنحو 14.2 مليار ريال، تستحق في عام 2036.
الشريحة الرابعة: بقيمة تقدر بنحو 5.9 مليار ريال، تستحق في عام 2039.
الشريحة الخامسة: بقيمة تقدر بنحو 16.9 مليار ريال، تستحق في عام 2040.
وقد قامت وزارة المالية (المُصدر) والمركز بتعيين عدد من الجهات المالية الرائدة كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية، وهم: “إتش إس بي سي” العربية السعودية، وشركة “الأهلي المالية”، وشركة “الراجحي المالية”، وشركة “الجزيرة للأسواق المالية”، وشركة “الإنماء للاستثمار”.