اعتمد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، وذلك بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز.
وتتضمن الخطة استعراض أبرز تطورات الدين العام خلال عام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إلى جانب خطة التمويل للعام 2026 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام نفسه.
وبحسب الخطة، من المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية للعام 2026 نحو 217 مليار ريال، وذلك لتغطية العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة والبالغ نحو 165 مليار ريال، وفق بيان وزارة المالية للميزانية العامة للعام المالي 2026.
كما تشمل الخطة سداد مستحقات أصل الدين خلال عام 2026 بقيمة تقارب 52 مليار ريال.
وتهدف المملكة خلال العام المقبل إلى الحفاظ على استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والحصول على القروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في بدائل التمويل الحكومي، ولا سيما تمويل المشاريع والبنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر على المدى المتوسط.