يبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وبمشاركة رئيس الوزراء كامل إدريس، مقترحاً أميركياً يقضي بتطبيق هدنة إنسانية مؤقتة تمتد لثلاثة أشهر، في محاولة لوقف النزاع المتصاعد في البلاد.
وقال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إن واشنطن وضعت خارطة طريق لتثبيت الهدنة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى إتاحة المجال لإيصال المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعنف، محذراً من أن الأوضاع في السودان “تتدهور بوتيرة متسارعة وتخرج عن السيطرة”. وناشد طرفي الصراع العودة إلى طاولة الحوار لإنهاء ما وصفه بـ”كابوس العنف” الذي يعيشه المدنيون.
كما حثّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو المتحاربين على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى ورود تقارير عن ارتكاب فظائع جسيمة في مدينة الفاشر بعد دخول قوات “الدعم السريع” إليها.
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة “برو ميدييشن” الفرنسية عن عقد جولة جديدة من المشاورات بين القوى السياسية السودانية في القاهرة منتصف نوفمبر الجاري، استكمالاً للنقاشات التي جرت في سويسرا بهدف إنهاء الحرب.
ميدانياً، تواصلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في ولايتي شمال وغرب كردفان، حيث شنّ الطيران الحربي غارات مكثفة على مواقع الأخيرة في بارا وأم بادر، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية وقطع خطوط الإمداد.
وتزامناً، أعلنت شبكة أطباء السودان توقف معظم المستشفيات في الفاشر عن العمل، إثر هجمات استهدفت المرافق الطبية وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وفي تطور لافت، كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق رسمي في الجرائم الخطيرة المرتكبة في الفاشر، مؤكدة أن بعض تلك الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”، وداعية إلى جمع الأدلة وحماية الشهود.
وفي ظل تدهور الوضع الإنساني، حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم المجاعة في مناطق دارفور وكردفان، حيث يُجبر السكان على تناول علف الحيوانات نتيجة انقطاع الإمدادات الغذائية، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الكارثة خلال الأشهر المقبلة.