يترقب الشارع السوداني إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس عن تشكيلته الوزارية خلال عشرة أيام، في وقت تواجه حكومته المرتقبة تحديات سياسية معقدة. وتبرز الخلافات حول توزيع الحصص الوزارية بين القوى الموقعة على اتفاق سلام جوبا، ولا سيما تمسكها بالحفاظ على عدد الوزارات السابق وهو خمس وزارات، إضافة إلى الإصرار على الاحتفاظ بالحقائب الاقتصادية المهمة مثل المالية والمعادن، وهو ما فجّر خلافًا مفاجئًا مع أطراف داخل مجلس السيادة.
وترى الحركات الموقعة على الاتفاق أن هذا التمثيل حق مشروع نصت عليه الاتفاقية، وأنه تقدير لدورها في القتال إلى جانب الجيش خلال الحرب، فيما يعتبر معارضوها أن السعي للسيطرة على الوزارات الاقتصادية يشكل نوعًا من الهيمنة، مؤكدين أن الاتفاق لم يحدد الوزارات بأسمائها بل تحدث فقط عن نسبة التمثيل وهي 25%.
وتتوزع هذه الحركات على خمسة مسارات رئيسية: دارفور، المنطقتان (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، الشرق، الشمال، والوسط، وقد تركزت الخلافات في تفسير بنود الاتفاق وتحديد نسب المشاركة.
إلى جانب هذه العقبات، يُلزم كامل إدريس باختيار وزراء يمثلون جميع أقاليم السودان وضمان تمثيل النساء بشكل عادل، إضافة إلى شرط عدم ضم أي شخصية تنتمي لتيارات سياسية، ما يزيد من تعقيد مهمة تشكيل حكومة تحظى بالتوافق.
ورغم هذه التحديات، يأمل السودانيون أن تساهم الحكومة الجديدة في التخفيف من معاناتهم اليومية، خاصة بعد أن لاقت خطوة تعيين إدريس ترحيبًا دوليًا واسعًا، كان آخره تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي اعتبر أن تعيينه خطوة مهمة نحو الانتقال المدني في السودان.