سجَّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نمواً لافتاً مع نهاية سبتمبر (أيلول)، إذ ارتفعت بنحو 228.7 مليار ريال (60.9 مليار دولار) على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى 3.2 تريليون ريال (نحو 850 مليار دولار)، مقارنة بـ2.9 تريليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، واصلت السيولة توسعها أيضاً على مستوى الربع الثالث، مسجلة زيادة قدرها 52.3 مليار ريال (13.9 مليار دولار)، وبنسبة نمو بلغت 1.7 في المائة مقارنة بنهاية الربع السابق. كما ارتفعت شهرياً بمقدار 20.4 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقارنة بشهر أغسطس (آب).
وأظهر تحليل مكوّنات عرض النقود أن «الودائع تحت الطلب» شكّلت الحصة الأكبر من السيولة بقيمة 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» بـ1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار). في حين بلغت «الودائع شبه النقدية الأخرى» 304.4 مليار ريال (81 مليار دولار)، و«النقد المتداول خارج البنوك» نحو 237.3 مليار ريال (63 مليار دولار).
وتشمل الودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة، إضافة إلى عمليات إعادة الشراء «الريبو» مع القطاع الخاص. أما عرض النقود بمفهوم «N1» فيضم النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب، بينما يضيف مفهوم «N2» الودائع الزمنية والادخارية، ويشمل «N3» المقياس الأوسع بإضافة الودائع شبه النقدية.