فتحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحقيقاً داخلياً في جهاز «الشاباك» بعد فشل ضربة جوية نُفِّذت قبل نحو ثلاثة أسابيع على مبنى في قطر، كان يُعتقد أنّ قياديين بارزين من حركة «حماس» يجتمعون بداخله. غير أن التقديرات المتزايدة تشير إلى أن قادة الحركة نجوا من محاولة الاغتيال.
وبحسب ما نقل موقع «واي نت»، فقد عارض مسؤولون أمنيون تنفيذ العملية في التوقيت نفسه، إذ تزامنت مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، ومع انتظار رد من «حماس» على الصفقة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمتعلقة بإطلاق سراح رهائن. ومع ذلك، أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المضي قدماً في الضربة الجوية.
وجاءت المعلومات الاستخباراتية التي بُنيت عليها العملية من «الشاباك»، على خلاف العادة حيث يُناط بجهاز «الموساد» تتبع الأهداف في الخارج. وقد أبدى «الموساد» اعتراضه على تنفيذ الضربة، فيما لعب جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) دوراً ثانوياً. وتشمل التحقيقات الراهنة فحص موثوقية المعلومات الاستخباراتية التي قادت إلى استهداف المبنى، والتوصية باستخدام ذخائر موجهة لم تحقق الهدف، إذ دُمر المبنى جزئياً فقط بينما كان القادة المستهدفون في مكان آخر.
وتأتي هذه التطورات فيما لا تزال قطر، وفق التقديرات العسكرية الإسرائيلية، شريكاً أساسياً في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتأمين إطلاق سراح الرهائن.
ورغم مرور عامين على الحرب في غزة، تصر الحكومة الإسرائيلية على رفض أي صيغة بديلة للحكم في القطاع، سواء عبر إدارة عسكرية إسرائيلية أو حكومة تكنوقراط محلية لا تشارك فيها «حماس»، كما ترفض تدخل السلطة الفلسطينية. ويرى رئيس الأركان، إيال زامير، أن هذا الموقف يعني عملياً أن «حماس» ستبقى في السلطة فترة إضافية لا تقل عن عام آخر.