في محاولة لمعالجة التراجع المستمر في معدلات الزواج والمواليد، أعلنت السلطات الصينية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط تسجيل الزواج وتقليل الأعباء المالية على الأزواج الجدد.
تراجع معدلات الزواج وتأثيره على السكان
سجلت الصين انخفاضًا بنسبة 20.5% في عدد الزيجات خلال العام الماضي، وهو ما ساهم في استمرار التراجع السكاني للعام الثالث على التوالي. ويؤثر هذا التراجع على الاقتصاد وتمويل أنظمة التقاعد، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الزواج والإنجاب، بما في ذلك تقديم دعم مالي وتحسين خدمات رعاية الأطفال.
تعديل إجراءات تسجيل الزواج
أصبح بإمكان الأزواج تسجيل زواجهم في أي مكان داخل البلاد، بعد أن كانوا مجبرين سابقًا على القيام بذلك في مسقط رأس أحد الزوجين.
فعلى سبيل المثال، إذا كان الزوجان يعيشان في بكين لأسباب مهنية، لكن أصول الزوجة من كانتون والزوج من شنغهاي، كان عليهما سابقًا السفر إلى مسقط رأسيهما لإتمام الإجراءات، أما الآن، فيمكنهما تسجيل الزواج في مكان إقامتهما الفعلي.
مواجهة العادات المكلفة
إضافة إلى تسهيل الإجراءات، أعلنت السلطات عن خطط للحد من التكاليف الباهظة لحفلات الزفاف ومواجهة ظاهرة المهور المرتفعة، التي تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشباب وأسرهم. حيث يؤدي ارتفاع المهور إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي، مما يجعل الزواج أكثر صعوبة للكثيرين.
التحديات التي تواجه الشباب
تشكل التكاليف المعيشية المرتفعة أحد أكبر العوائق أمام الزواج والإنجاب، حيث يواجه الشباب صعوبة في امتلاك المنازل، بينما تشكل تكاليف التعليم عبئًا كبيرًا بسبب رسوم الحضانة والدروس الخصوصية التي أصبحت شبه إلزامية لضمان نجاح الأطفال أكاديميًا.
هل تنجح هذه الإصلاحات؟
من خلال هذه التعديلات، تأمل الصين في تحفيز الشباب على الزواج والإنجاب، لكن يبقى التحدي الأكبر هو مدى فعالية هذه الخطوات في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى العزوف عن تأسيس عائلات.