أعلنت الإدارة العامة للجمارك في الصين عن رفع الحظر المفروض على واردات المأكولات البحرية اليابانية من معظم مناطق اليابان، باستثناء عشر محافظات، من بينها فوكوشيما وطوكيو، وذلك عقب تحليل طويل الأمد أظهر خلو العينات من أي شوائب نووية.
وسيسمح لبقية المناطق اليابانية باستئناف تصدير منتجاتها البحرية إلى الصين، بشرط تسجيل المنتجين مسبقاً لدى السلطات الصينيةوالخضوع لرقابة مشددة لضمان السلامة العامة.
يعود أصل الأزمة إلى عام 2023، عندما بدأت اليابان تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي النووية إلى المحيط الهادئ، ضمن خطة مدعومة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في المقابل، اعتبرت بكين هذه الخطوة غير مسؤولة بيئيًا، وفرضت على إثرها حظرًا شاملاً على واردات المنتجات البحرية اليابانية، متذرعة بمخاوف تلوث إشعاعي وتأثيراته المحتملة على الصحة العامة والبيئة.
تعود جذور المشكلة إلى كارثة 2011، حين ضرب زلزال مدمر سواحل شمال شرق اليابان، وتبعه تسونامي أطاح بمحطة فوكوشيما دايتشي النووية. أدى ذلك إلى تسرب كميات هائلة من المياه المشعة، خُزنت لاحقًا في خزانات ضخمة.
وعلى مدى أكثر من عقد، خضعت طوكيو لضغوط محلية ودولية حول كيفية التخلص من تلك المياه. وفي عام 2023، بدأت الحكومة اليابانية بتصريف المياه تدريجيًا في المحيط بعد معالجتها، مما أعاد الجدل البيئي والدبلوماسي إلى الواجهة، خاصة مع اعتراضات قوية من الصين وعدد من الدول المجاورة.