أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، عن استعداد بكين لتسريع عملية الفحص والموافقة على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى شركات الاتحاد الأوروبي، في خطوة تُعد بادرة تهدئة وسط توترات تجارية متزايدة بين الجانبين.
وأشارت الوزارة، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، إلى أن الصين ستصدر حكمها بشأن التحقيق في واردات البراندي الأوروبي بحلول الخامس من تموز، وذلك بعد أن فرضت سابقًا رسومًا بلغت 39% على هذه الواردات، في ما اعتُبر ردًا على إجراءات أوروبية استهدفت السيارات الكهربائية الصينية.
وجاء في البيان أن المباحثات بين وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شفتشوفيتش، التي جرت في باريس، تناولت عدة ملفات عالقة، من بينها تسعير السيارات الكهربائية الصينية، والتعاون التجاري في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وأكدت بكين أنها تولي أهمية كبيرة لمخاوف الاتحاد الأوروبي، معلنة استعدادها لـ “فتح قناة خضراء” للطلبات المستوفية للشروط، بما يسرّع إجراءات التصدير. كما عبّر الوزير الصيني عن أمله في أن “يلتقي الاتحاد الأوروبي الصين في منتصف الطريق” عبر تسهيلات متبادلة وتعزيز التجارة في المنتجات عالية التقنية.
ويأتي هذا التطور في ظل التوترات المتصاعدة بين بكين وبروكسل خلال العام الماضي، خصوصًا بعد قرار الصين في أبريل الماضي بتقييد تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها. هذا القرار أثار قلقًا واسعًا في أوساط الصناعات العالمية، لا سيما شركات السيارات والطيران والرقائق الإلكترونية، التي تعتمد على هذه المواد في سلاسل التوريد الأساسية.
وفي الملف المتعلق بالسيارات الكهربائية، أوضحت وزارة التجارة الصينية أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع حد أدنى للأسعار “دخلت مراحلها النهائية”، في محاولة لتجنب المزيد من التصعيد.
وكانت بروكسل قد فرضت رسوماً جمركية صارمة على هذه السيارات بحجة تلقيها دعماً حكومياً يمنحها ميزات تنافسية غير عادلة.
اللقاء بين المسؤولين في فرنسا مطلع الشهر الجاري، بحسب ما أوردته وكالات أنباء عدة، يُعد إشارة إلى رغبة متبادلة في إيجاد أرضية مشتركة تضمن استمرار التعاون التجاري وتخفيف حدة الإجراءات الحمائية المتبادلة.