رفض قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، طلب شركة “أبل” بإسقاط دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية، تتهم فيها الشركة العملاقة ببناء “متاهة من العوائق غير القانونية” لحماية هيمنة هاتف “آيفون” على السوق، وتعزيز أرباحها على حساب المنافسة والابتكار.
وفي قرار من 33 صفحة، قال قاضي المحكمة الجزئية في نيوجيرسي، إكزافيير نيلز، إن الأدلة المقدمة تدعم مزاعم وزارة العدل، وتُبرر المضي قدماً نحو محاكمة محتملة قد تُعقد بحلول عام 2027، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس”.
وكانت “أبل” قد حاولت إقناع المحكمة برفض الدعوى، مدعية أن الوزارة أساءت توصيف سوق الهواتف الذكية وقدّمت تفسيرات خاطئة. لكن القاضي رأى أن هناك “احتمالاً خطيراً” بأن “أبل” حولت هاتفها الذكي إلى احتكار غير قانوني، عبر فرض قيود تكنولوجية تشكل سلوكاً مناهضاً للمنافسة.
وتستهدف الدعوى ما يُعرف بـ”الحديقة المسوّرة” التي بنتها “أبل” حول أجهزتها وأنظمتها، والتي توفر تجربة متكاملة للمستخدمين، لكنها، بحسب وزارة العدل، تُستخدم كدرع لحماية الشركة من المنافسين، وتبرير الأسعار المرتفعة، وكبح الابتكار.
وتُعد هذه القضية واحدة من عدة تحديات قانونية تواجهها “أبل”، إذ سبق أن أمر قاضٍ فيدرالي الشركة بالتوقف عن فرض رسوم على المعاملات داخل التطبيقات التي تستخدم أنظمة دفع بديلة، وهو ما قد يكلّفها مليارات الدولارات.
كما تواجه “أبل” تهديداً آخر بخسارة أكثر من 20 مليار دولار سنوياً تحصل عليها من جعل “غوغل” محرك البحث الافتراضي في أجهزتها، ضمن دعوى احتكار أخرى تُنظر حالياً في واشنطن العاصمة، وقد تؤدي إلى تغييرات جذرية في علاقات الشركتين.
ويمثل قرار المحكمة في نيوجيرسي خطوة كبرى نحو تفكيك نموذج أعمال “أبل”، ويشير إلى أن القضاء الأميركي مستعد لمساءلة أكبر شركات التكنولوجيا عن ممارساتها في السوق.