أدان القضاء الفرنسي، يوم الخميس، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال من النظام الليبي السابق، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، بينها سنتان نافذتان، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
ووفقًا لوكالة “رويترز”، فإن المحكمة برأت ساركوزي من تهمتي تلقي أموال عامة مسروقة والرشوة، لكنها أدانته بالتآمر الجنائي بعد أن خلصت إلى أنه “سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي” من نظام معمر القذافي.
وذكرت رئيسة المحكمة أن الاتهام لا يتعلّق بوجود تمويل غير قانوني مباشر لحملة ساركوزي، بل بطريقة سماحه لشبكة من المقربين بالتفاوض مع النظام الليبي في الفترة بين عامي 2005 و2007.
وكان الادعاء قد اتهم ساركوزي، الذي كان وزيرًا للداخلية حينها، بإبرام اتفاق غير مشروع مع القذافي لتلقي تمويل انتخابي مقابل وعود بدعم سياسي على المستوى الدولي.
ورغم نفي ساركوزي الدائم للتهم الموجهة إليه، إلا أن هذه الإدانة تمثل ضربة جديدة لمسيرته السياسية، بعد سلسلة من الأحكام القضائية التي طاردته منذ مغادرته الإليزيه عام 2012.
ولا يزال بإمكانه استئناف الحكم، ما يُبقي على المسار القانوني مفتوحًا في القضية.
وكانت أعلى محكمة فرنسية قد أيّدت العام الماضي حكمًا سابقًا بسجنه مع وقف التنفيذ ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، كما أُدين في قضية منفصلة تتعلق بتمويل غير قانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012.
ورغم ذلك، لا يزال ساركوزي يحتفظ بنفوذ سياسي داخل اليمين الفرنسي، على الرغم من تجريده من “وسام جوقة الشرف” في يونيو الماضي.