قامت الحكومة الكويتية في مرسوم أصدرته اليوم (الأربعاء) بتحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (حوالي 97 مليار دولار)، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
كما أصدرت الحكومة مرسوم قانون يتعلق بالتمويل والسيولة، والذي يتيح إصدار أدوات مالية بأجل استحقاق يصل إلى 50 سنة، مع سريان مفعوله لمدة 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به. ويضع هذا المرسوم إطارًا قانونيًا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.
وبيّنت وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة الفصام، أن “هذا القانون يوفر مرونة مالية أكبر لدولة الكويت من خلال فتح المجال للوصول إلى أسواق المال المحلية والعالمية، مما يعزز إدارة السيولة ويعكس نهجًا استراتيجيًا لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة المالية العامة”.
وأضافت الفصام أن هذا القانون يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
بدوره، أشار مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، إلى أن هذا المرسوم يهدف إلى توفير مجموعة متنوعة من الأدوات المالية عبر الأسواق المالية المحلية والعالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. هذا يوفر خيارات متعددة لإدارة الدين العام والسيولة.
وأضاف المزيني أن المرسوم يساهم أيضًا في تطوير أسواق المال المحلية من خلال خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، مما يعزز جاذبية الأسواق المالية الكويتية ويوفر معيارًا مهمًا لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، مما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض.
ويسعى المرسوم أيضًا إلى دعم تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية الأخرى، مما يعزز التنمية ويحفز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية. كما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي.
ولفت المزيني إلى أن المرسوم يساهم في تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، مما يساعد في تحسين قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية والحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، مما يضمن الاستقرار المالي للدولة.
كما شدد المزيني على أن هذا المرسوم يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات سريعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد. وأضاف أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.
وأوضح أن هذا المرسوم يوفر للحكومة أدوات مالية جديدة لإدارة المالية العامة بكفاءة، مما يعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام يوازن بين تمويل المشاريع التنموية وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام والسيولة.