أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن تعيين قضاة لتدقيق الأدلة التي قد تشير إلى تورّط مواطنين فرنسيين، وذلك بعد نشر وثائق متعلقة بجيفري إبستين في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الفرنسية السبت.
وأوضح المكتب أن التحقيق يشمل مراجعة الوثائق الأمريكية الجديدة بالتنسيق مع النيابة العامة المالية الوطنية وبالتواصل مع المديرية الوطنية للشرطة القضائية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تحقيقية عند الضرورة، بحسب ما نقلت صحيفة لوموند.
كما أعلن مكتب المدعي العام عن إطلاق مراجعة شاملة جديدة لملف جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء السابق وشريك إبستين، بعد أن كانت القضية قد أُغلقت سابقًا عقب وفاته في شباط 2022 عن عمر 75 عامًا. يذكر أن برونيل، الذي وُضع تحت الحبس الاحتياطي منذ كانون الأول 2020، وُجد مشنوقًا داخل زنزانته. وتهدف المراجعة الجديدة إلى استخراج أي مواد يمكن إعادة فحصها للاستفادة منها في تحقيق محتمل.
وفي سياق ذي صلة، أفادت وكالة بلومبرغ بأن وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ استقال هذا الشهر من رئاسة مركز ثقافي في باريس على خلفية مزاعم تتعلق بصلاته بإبستين، بالتزامن مع فتح تحقيق ضريبي. ونفى لانغ ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون أنه لم يتلق أموالًا من إبستين ولم يشارك فعليًا في مشروع مزعوم بين إبستين وابنته لتأسيس شركة استثمارية في الأعمال الفنية.
وأعلن المدعون في باريس أنهم يحققون في دور ثلاثة أشخاص، من بينهم الدبلوماسي الفرنسي فابريس أيدان، الذي ورد اسمه في ملفات إبستين. وأكدوا أن وزارة الخارجية الفرنسية أبلغتهم بظهور اسمه وأنهم يعملون على جمع مزيد من الأدلة.