في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الدوري يوم الخميس. بالتزامن مع ذلك، قام البنك بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني للعامين الماليين 2025 و2026. يعكس هذا التعديل حالة عدم اليقين المتزايدة التي تلوح في الأفق، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي ككل.
تثبيت الفائدة في أدنى مستوياتها التاريخية
اتخذ البنك المركزي الياباني قراراً بالإجماع بالإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند مستوى 0.5 بالمئة. يمثل هذا الإجراء استمراراً لنهجه الحذر والتيسيري، والذي يأخذ في الاعتبار ضعف النشاط الاقتصادي المحلي والمخاطر العالمية المتصاعدة.
وعلى الرغم من أن هدف البنك لا يزال يتمثل في رفع معدل التضخم إلى 2 بالمئة، فقد أشار إلى أن التحديات التجارية الراهنة قد تؤخر مؤقتاً مسار تشديد السياسة النقدية، دون أن تلغيه بشكل كامل.
مراجعة توقعات النمو في ظل الضغوط العالمية
أصدر بنك اليابان تقريره الفصلي عقب اجتماع السياسة النقدية، والذي تضمن خفض توقعات النمو للاقتصاد الياباني خلال العامين الماليين 2025 و2026. يعكس هذا التخفيض مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الخارجي وتأثر الصادرات اليابانية سلباً بالزيادة في الرسوم التجارية الأمريكية.
يأتي هذا التعديل في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً عن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات من دول متعددة، مما يزيد من حالة الغموض في الأسواق العالمية.
السياسة النقدية اليابانية تحت المجهر
يُعتبر بنك اليابان من بين البنوك المركزية الأكثر تمسكاً بالسياسات النقدية التيسيرية. فقد حافظ البنك على أسعار فائدة قريبة من الصفر لسنوات طويلة، بالإضافة إلى تطبيق برامج واسعة النطاق لشراء الأصول، وذلك في محاولة لتحفيز الطلب المحلي والتغلب على الانكماش الاقتصادي.
وقد بدأ البنك في شهر مارس الماضي عملية رفع تدريجي لأسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين. ومع ذلك، فإن التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية المتزايدة قد أعادا فتح النقاش حول سرعة وتيرة هذا التحول في السياسة النقدية.
تأثير الرسوم الأمريكية على التوقعات العالمية
تشير تحليلات صادرة عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) إلى أن استمرار السياسات الحمائية الأمريكية، وخاصة الرسوم الجمركية الواسعة التي تستهدف المنتجات الآسيوية والأوروبية، قد يخفض النمو الاقتصادي العالمي بما يتراوح بين 0.3 و 0.6 نقطة مئوية بحلول عام 2026. وهذا بدوره يزيد من الضغوط على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، مثل الاقتصاد الياباني.
نظرة مستقبلية تتسم بالحذر
في ظل تزايد حالة الغموض على الساحة الدولية، من المتوقع أن يستمر بنك اليابان في تبني موقف حذر، مع مراقبة دقيقة لمستويات التضخم المحلية وأداء الصادرات.
وقد أكد محافظ البنك كازو أويدا في تصريح سابق على أن “توقيت الخطوات المقبلة [في السياسة النقدية] سيكون مرتبطاً بشكل وثيق بتطورات الاقتصاد العالمي ومدى تأثيرها على الأسواق اليابانية”.