قال إدريس بن شيخ، مدير مكتب الصرف في المغرب، إن المكتب قام بإجراء تحولات جذرية في طرق مراقبة عمليات الصرف، معتمدًا على المعاينة المباشرة، وتحليل المخاطر، واستخدام التقنيات الذكية.
وأوضح أن تطور أساليب تهريب الأموال دفع المكتب إلى تعزيز أدواته ومواكبة التقنيات الحديثة من خلال تحليل البيانات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال والتدفقات المالية بين المغرب والخارج.
وأشار إلى أن حجم واردات المغرب تجاوز 761 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل صادرات بلغت قيمتها 456 مليار درهم. كما سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة التي قام بها المغرب 77 مليار درهم، في حين استقبل المغرب 43.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقًا لما نشره موقع “العمق” المغربي.
وأكد بن شيخ أن الحفاظ على التوازن الخارجي للمغرب يشكل أولوية رئيسية، مشيرًا إلى أن المكتب يسعى لتطوير نظام قائم على تحليل المخاطر، يستند إلى خرائط دقيقة تأخذ في الاعتبار نقاط الضعف القطاعية وأنماط المعاملات المختلفة.
وأضاف أن مكتب الصرف ملتزم بتعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على سوق الأوراق النقدية من خلال اعتماد حل موحد لإدارة النقد الأجنبي، مما يعزز الشفافية ويركز المعلومات بشكل أفضل.