باشرت السلطات المغربية تحقيقًا رسميًا حول واردات صفائح الصلب المدرفلة على الساخن، تمهيدًا للنظر في إمكانية تمديد رسوم الحماية المفروضة على هذا المنتج منذ عام 2020، في خطوة تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من تداعيات المنافسة الخارجية.
وأفادت وزارة الصناعة والتجارة المغربية أن فتح التحقيق جاء استجابة لطلب تقدّم به منتجون محليون يمثلون القطاع الوطني لصفائح الصلب المدرفلة على الساخن، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون المنظم لتدابير الحماية التجارية. وأوضحت الوزارة أن مراجعة الطلب، إلى جانب رأي لجنة مراقبة الواردات، أظهرت توافر معطيات كافية تبرّر إطلاق تحقيق بشأن تمديد إجراءات الوقاية المعمول بها حاليًا.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مغربية، فإن التحقيق يهدف إلى تقييم ما إذا كانت هذه التدابير لا تزال ضرورية لمنع أو جبر ضرر جسيم قد يلحق بالصناعة المحلية، إضافة إلى التحقق من وجود مؤشرات تؤكد قيام المنتجين المغاربة بتعديلات تعزز قدرتهم التنافسية في السوق.
وكانت الحكومة المغربية قد فرضت رسمًا مضادًا للإغراق بنسبة 25% على واردات هذا النوع من الصلب خلال الفترة الممتدة من يونيو 2020 حتى يونيو 2023، قبل أن تمدد الإجراء لثلاث سنوات إضافية بنسبة 22%، مع اعتماد آلية تخفيض تدريجي بمعدل نقطة مئوية واحدة سنويًا خلال مدة التطبيق.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي المغرب إلى موازنة متطلبات الانفتاح التجاري مع حماية الصناعات الاستراتيجية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية واشتداد المنافسة في قطاع الحديد والصلب.