كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عن خطة جديدة تهدف إلى إنشاء لجان قضائية داخل الملاعب الرياضية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، التي ستستضيفها المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وأوضح وهبي، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن هذه الخطوة تندرج ضمن إصلاحات قانونية وقضائية شاملة تستهدف تسريع معالجة المخالفات الجماهيرية، وتجنّب إغراق المحاكم بالقضايا البسيطة.
وستتألف هذه اللجان من وكلاء نيابة يتعاونون ميدانيًا مع الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان التدخل السريع ومعالجة الحوادث المحتملة، دون الإخلال بالإجراءات القانونية.
اتفاقيات إقليمية واستعدادات داخلية
ولتعزيز الجاهزية القانونية، أعلن وهبي عن قرب توقيع اتفاقيات قضائية مع إسبانيا والبرتغال، لتسهيل عمليات تسليم المجرمين المحتملين، وتبادل المساعدة القانونية خلال فترة البطولة.
كما كشف عن خطط لتأسيس مراكز قضائية متعددة اللغات لخدمة الزوار الأجانب، وتدريب القضاة في المجالات المرتبطة بالرياضة والسياحة، إلى جانب اعتماد بدائل قانونية حديثة مثل السوار الإلكتروني لتخفيف الضغط عن السجون.
توازن بين التقاليد والانفتاح
فيما يخص قضايا حساسة مثل تناول المشروبات الكحولية، أشار وهبي إلى أن المغرب يحرص على تحقيق توازن دقيق بين تقاليده الثقافية والانفتاح على المعايير الدولية، مؤكّدًا أن النقاشات جارية لتحديد الأطر التنظيمية المناسبة لمناطق المشجعين.
رؤية شاملة تتجاوز الرياضة
وقال الوزير إن استضافة كأس العالم لن تكون مجرد حدث رياضي عالمي، بل فرصة لإبراز إرادة المغرب في تحديث منظومته القانونية وتعزيز صورة العدالة الوطنية أمام العالم.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب شرع في تنفيذ مشاريع ضخمة تشمل تحديث البنى التحتية الرياضية والنقل والفندقة، استعدادًا لاحتضان واحدة من أكبر البطولات الكروية في التاريخ الحديث.