تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، تحت ضغط تزايد التوقعات بفائض كبير في المعروض خلال عام 2026، وهو ما غطّى على المخاوف المرتبطة بتأثر الإمدادات الروسية بالعقوبات، في ظل استمرار الغموض بشأن المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب الأوكرانية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 27 سنتاً (0.4%) إلى 63.10 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً (0.4%) إلى 58.61 دولاراً للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أمس بنحو 1.3% مع تزايد الشكوك حيال فرص التوصل إلى اتفاق سلام روسي–أوكراني، ما خفّض توقعات عودة تدفقات النفط الروسي إلى الأسواق بلا قيود.
ورغم استمرار القلق لدى المتعاملين بشأن الشحنات الروسية، تشير تقديرات توازن العرض والطلب للعام المقبل إلى احتمال ترجيح وفرة المعروض. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»، في مذكرة الثلاثاء، إن “الخطر الرئيسي على المدى القصير يتمثل في زيادة المعروض، وتبدو مستويات الأسعار الحالية هشة”.
ومع العقوبات الجديدة على شركتي روسنفت ولوك أويل، والقواعد التي تمنع بيع المنتجات المكررة من الخام الروسي إلى أوروبا، خفّضت بعض شركات التكرير الهندية مشترياتها، ومنها شركة «ريلاينس».
وتبحث روسيا عن منافذ بديلة لتعويض التراجع، إذ أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال منتدى أعمال صيني–روسي في بكين، أن موسكو وبكين تبحثان توسيع صادرات النفط الروسي إلى الصين.
ويواصل محللو السوق التركيز على احتمال اتساع اختلالات العرض والطلب في السنوات المقبلة، إذ توقّع دويتشه بنك في مذكرة صدرت أمس فائضاً لا يقل عن مليوني برميل يومياً في عام 2026، مؤكداً عدم وجود مسار واضح للعودة إلى العجز قبل 2027.
وقال المحلل مايكل هسويه إن “المسار المتوقع لسوق النفط حتى عام 2026 يميل إلى الهبوط”.