يصوّت النواب الأميركيون، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تحت اسم “قانون الشفافية في ملفات إبستين”، الذي يُلزم بنشر السجلات الحكومية غير السريّة المتعلقة بتحقيقات المليونير جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية ووفاته في السجن عام 2019.
ومن المؤكد أن مجلس النواب سيمرر مشروع القانون، ربما بالإجماع، وسط ضغوط من نواب يرون أن من حق العامة الحصول على إجابات في قضية يُشتبه بأن عدد ضحاياها تجاوز الألف.
ويأتي التصويت بعد انقسامات سياسية، حيث اضطر زعماء الحزب الجمهوري للتراجع بعد أن وقّع جميع الديمقراطيين وأربعة جمهوريين على “عريضة إعفاء”، وهو إجراء استثنائي يفرض نقل مشروع القانون إلى مجلس النواب.
تباين التوقعات ودور ترمب:
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريع إذا وصل إلى مكتبه، مؤكداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “ليس لدينا ما نخفيه”.
ومع ذلك، أشار تقرير لـ “وكالة الصحافة الفرنسية” إلى أن التوقعات بالكشف عن حقائق جديدة دامغة قد تكون سابقة لأوانها، حيث تتمتع وزارة العدل بسلطة واسعة لحجب أي معلومات قد تُعرّض “تحقيقاً فيدرالياً جارياً للخطر”.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الجدل السياسي حول علاقات إبستين، حيث يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات حول صداقة إبستين بشخصيات من كلا الحزبين.