صرّح وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، اليوم الخميس، بأن الترسانة النووية الباكستانية ينبغي أن تُخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب المواجهات العسكرية التي اندلعت بين الهند وباكستان الأسبوع الماضي.
وخلال زيارته للمقر العام للقوات المسلحة في مدينة سريناغار، كبرى مدن إقليم كشمير الخاضع لإدارة الهند، قال سينغ: “من الضروري وضع الأسلحة النووية الباكستانية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
يأتي هذا التصريح بعد أن أعادت باكستان، يوم الأربعاء، أحد عناصر حرس الحدود الهندي، الذي تم القبض عليه داخل الأراضي الباكستانية، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تهدئة التوتر بين البلدين، وذلك بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار أنهى نزاعاً استمر أربعة أيام بين القوتين النوويتين.
وكان الحارس قد احتُجز عقب هجوم وقع في 22 نيسان في الشطر الهندي من كشمير، أسفر عن مقتل 26 شخصاً، وتسبب في تصعيد عسكري شمل تبادل الهجمات الصاروخية، واستخدام الطائرات المسيّرة والمقاتلات من الجانبين.
ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الهجوم، غير أن الهند وجّهت الاتهام إلى جماعة “عسكر طيبة” التي تتخذ من باكستان مقراً لها، محمّلة إسلام آباد مسؤولية دعمها، وهو ما نفته الأخيرة، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادث.
وفي بيان رسمي، أعلنت قوات أمن الحدود الهندية أن بورنام كومار شاو، الذي كان محتجزاً في باكستان منذ 23 نيسان 2025، قد تمت إعادته إلى الهند.